تقرير / جورج اندراوس
كما نعلم جميعا أن سوق السيارات المصري يعاني من الكثير من المشكلات و التحديات خصوصا منذ شهر فبراير الماضي , و مع بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت بالكثير من الأزمات بالنسبة للانتاج و نقص السيارات المعروضة نسبيا , بالاضافة الي ارتفاع سعر الدولار وعدم توافره بشكل كبير , إلى جانب وقف الاستيراد , مما ادي الي ارتفاع اسعار السيارات بشكل ضخم , وتسبب في ظهور مشكلات مثل الاوفر برايس , و لكن مؤخرا و من خلال جريدة الوقائع الرسمية و بالتحديد بعددها رقم 234 الصادر في 23 أكتوبر الماضي من عام 2022 , تم الإعلان عن خطوة جديدة من قبل وزارة الانتاج الحربي و خصوصا مصنع انتاج و اصلاح المدرعات .
إضافة نشاط تجارة السيارات ومكوناتها لمصنع انتاج واصلاح المدرعات
حيث تم الإعلان من خلال المذكرة الرسمية رقم (11/3/441) الصادرة في جلسة 26-9-2022 أن مصنع انتاج و اصلاح المدرعات التابع لوزارة الإنتاج الحربي المصرية والكائن بالمنطقة الصناعية في ابو زعبل القليوبية سيقوم بإضافة نشاط بيع و شراء و تجارة السيارات و المركبات و مكوناتها الجديدة بمختلف أنواعها , مما يعني أن المصنع سوف يقوم بشراء و بيع السيارات و الدراجات النارية الجديدة و قطع غيارها.
هل سيؤثر هذا القرار على أسعار السيارات و المركبات الجديدة في مصر ؟
خلال الأزمات الاقتصادية العالمية و مشاكل الإنتاج سابقة الذكر لا يمكن توقع الكثير فيما يخص الأسعار , و لكن توقعي الشخصي ان تساعد الخطوة الجديدة في تسهيل عملية الحصول على سيارة بشكل عام , و اتوقع ان تساهم أيضا في زيادة مبيعات السيارات المجمعة محليا , مما يساعد في انعاش السوق حتى و لو بشكل بسيط , حتى تنفرج الازمات العالمية , و لكن الجدير بالذكر أنه علي الجانب الاخر توقع البعض أن يؤثر ذلك على المنافسة خصوصا الشركات الخاصة العاملة بهذا المجال .
القرارات التي تصدرها الدولة المصرية بخصوص السيارات
الجدير بالذكر ايضا ان الدولة المصرية قد أصدرت مشروع قانون تمت الموافقة عليه من البرلمان مؤخرا , و الذي يمكن المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من استيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم بشكل كامل , و ذلك في مقابل وديعة بالعملة الصعبة يتم استردادها بالعملة المحلية بعد مرور خمسة سنوات , وهو القرار الذي يرى الكثيرون أنه المتسبب في انخفاض الاوفر برايس على السيارات بالسوق المصرية بالفترة الاخيرة .