الاجتماع الوزاري يؤكد على استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

ترأس الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي ناقش مستجدات الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

مشاركة موسعة من قيادات الدولة

حضر الاجتماع الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران وزير العمل، والسيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى المهندس/ محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأستاذة/ دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

مناقشة استراتيجية صناعة السيارات

ركز الاجتماع على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير صناعة السيارات، استجابةً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد محركات الاقتصاد الوطني، وذلك عبر دعم الصناعات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة في صناعة السيارات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

مراجعة معايير الحوافز وتحديد النسب

استعرضت المجموعة الوزارية نتائج الدراسات التي أعدتها اللجنة الفنية المشتركة من وزارات الصناعة، والنقل، والمالية، والاستثمار، والتجارة الخارجية، والتي ركزت على إعادة صياغة معايير احتساب الحوافز ضمن البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات.
وقد تم مقارنة التجربة المصرية بعدد من التجارب الدولية في هذا المجال، من أبرزها المغرب، الهند، جنوب أفريقيا وتركيا، لدراسة أهداف تلك الدول من برامجها التحفيزية.

وتوصلت اللجنة إلى توافق حول:

• طرق احتساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة.
• معايير إضافية جديدة لاحتساب الحوافز، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

دعم التحول نحو السيارات الكهربائية

أكد الاجتماع على ضرورة المراجعة الدورية لآليات تحفيز صناعة السيارات الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافر محطات الشحن وحجم الطلب عليها، إلى جانب تفضيلات المستهلك المصري.
كما تم الاتفاق على أن المعايير الجديدة ستحقق توازناً بين مصالح الدولة والمصنعين والمستهلكين، وسيتم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توجه استراتيجي لمستقبل الصناعة في مصر

يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة على طريق بناء صناعة سيارات وطنية قوية ومستدامة، تؤهل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً في هذا القطاع الحيوي، وتوفر فرصاً حقيقية لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق طفرات في الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.